كشفت معطيات مثيرة للقلق حول الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بنظام « أمو الشامل » الذي يخص التأمين الإجباري عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وفقًا للتقرير الذي كان من المفترض أن يُعرض خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب أمس، والذي تأجل إلى الأسبوع المقبل بسبب الخلافات داخل اللجنة، يواجه النظام ضغوطًا مالية كبيرة. فقد أظهرت المعطيات أن النفقات تفوق الاشتراكات بنسبة 238%، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 291% بحلول عام 2025.
وتكشف التوقعات المالية أن العجز التقني لنظام « أمو الشامل » سيصل إلى 1.075 مليار درهم في 2025، أي ما يعادل حوالي 107 مليارات سنتيم، في حين كان العجز المالي في عام 2024 قد بلغ 269 مليون درهم (حوالي 27 مليار سنتيم).
وفيما يخص الاشتراكات، بلغ إجماليها في 2024 نحو 195 مليون درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 564 مليون درهم في 2025. أما النفقات، فقد كانت في 2024 حوالي 464 مليون درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.638 مليار درهم في 2025.
هذه الأرقام تبرز حجم التحديات المالية التي يواجهها النظام وتثير تساؤلات حول استدامته في المستقبل القريب.
