قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ،أن الاجدر بمنظمة العفو الدولية مد الحكومة المغربية بالحجج المادية في موضوع التجسس على الصحفي عمر الراضي او سحب ذلك من تقريرها .
و مما قاله الرميد، في لقاء اللجنة بمجلس النواب حول “التفاعل مع المنظمات الدولية”، إن “الموقف الصحيح والرصين هو أن تدلي المنظمة بالحجج المادية للحكومة المغربية أو نشرها للعالم، أو تتراجع عن اتهاماتها الباطلة تأكيدا لنبل رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجسيدا للمصداقية والحياد والموضوعية التي تعتبر شروطا لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة”.
واعتبر وزير الدولة، أن اصرار منظمة العفو الدولية على تشبتها بما جاء في التقرير من ادعاءات مجانبة للحقيقة لا تخدم حقوق الانسان بل تضر سمعة المنظمة نفسها.
وأكد الرميد أن المغرب يبقى منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تعمل بكل حرية لكن شريطة احترام القواعد والضوابط التي تضبط عمل المنظمات من الموضعية والحياد.
عذراً التعليقات مغلقة