دخل القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مقتضيات مدونة التجارة المتعلقة بالشيكات حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، مُحدثاً تحولاً بارزاً في السياسة الزجرية المرتبطة بالمعاملات بالشيك، من منطق التجريم والمتابعة الجنائية إلى مقاربة مالية تقوم على التسوية، مع الإبقاء على العقوبات الزجرية في حالات استثنائية محددة.
ويروم هذا التعديل تقليص حالات المتابعة الجنائية المرتبطة بإصدار الشيكات بدون رصيد، وتعويضها بغرامات مالية تصاعدية، إلى جانب تعزيز دور الأبناك وبنك المغرب في رصد عوارض الأداء وضبطها.
وبموجب المقتضيات الجديدة، اعتُبر الشيك بدون رصيد، أو في حالة انعدام أو عدم كفاية الرصيد، من عوارض الأداء، مع إلزام البنك بإشعار الساحب داخل أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديم الشيك للأداء.
ومن أبرز التدابير التي جاء بها القانون، إقرار المنع البنكي كعقوبة أساسية، حيث يُمنع الساحب من إصدار الشيكات لمدة خمس سنوات تشمل كافة حساباته البنكية، ولا يُرفع هذا المنع إلا بعد أداء مبلغ الشيك كاملاً، إضافة إلى الغرامة المالية المقررة.
كما حدّد القانون بشكل دقيق الغرامات المالية التي ستحل محل المتابعة الجنائية، إذ تم تحديدها في 0.5 في المئة من مبلغ الشيك عند أول إنذار، و1 في المئة عند الإنذار الثاني، و1.5 في المئة عند الإنذارات اللاحقة، على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن 500 درهم ولا يتجاوز 50 ألف درهم، ودون أن تفوق في جميع الحالات قيمة الشيك.
وفي ما يخص الإعفاء من العقوبات، نص القانون على إعفاء الساحب إذا قام بأداء مبلغ الشيك داخل أجل 30 يوماً من تاريخ توجيه الإنذار، أو في حال تمت التسوية قبل تحريك المتابعة.
ومن جهة أخرى، منح القانون للمستفيد من الشيك إمكانية طلب تجميد مبلغه إلكترونياً، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة المدنية، كما أجاز الاعتداد بالشيك غير المستوفي للشروط الشكلية كسند عادي لإثبات الدين.
ورغم التوجه العام نحو تخفيف الطابع الزجري، أبقى المشرّع على المتابعة الجنائية في حالات محدودة، تشمل ثبوت سوء النية، وحالات العود أو التلاعب والتدليس، إضافة إلى إصدار شيك رغم الخضوع للمنع البنكي.
كما تضمّن القانون مقتضيات أخرى، من بينها توحيد مسطرة الإنذار في حال تعدد الشيكات، وإلزام الأبناك، عند الاقتضاء، بتسليم دفاتر شيكات غير قابلة للتظهير، فضلاً عن منح بنك المغرب صلاحية تنظيم نماذج الشيكات المعتمدة.
