في إطار عرض للإنجازات الحكومية في منتصف الولاية، استعرض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أبرز المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على الاستمرار في تنفيذ الأوراش الكبرى، ودعم المواد الأساسية وتقنين أسعارها.
وخلال جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أشار لقجع إلى أن نصف الولاية الحكومية لوزارة الاقتصاد والمالية شهدت العديد من الإنجازات الهامة، من بينها اتخاذ إجراءات استراتيجية لتحقيق استقرار مالي وتنموي.
تحسن في العجز الميزانياتي والديون
وأكد لقجع أن الحكومة تمكنت من تقليص العجز الميزانياتي من 7.1% من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى 4.3% في 2023، مع استمرار التوجه التنازلي ليصل العجز إلى 3.9% في 2024. وأضاف أن هذا التحسن انعكس بشكل إيجابي على وتيرة تطور معدل المديونية، حيث تراجعت من 71.5% في 2022 إلى 69.5% في 2023.
وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج تعكس فعالية الاستراتيجية التنموية الوطنية واستقرار المالية العمومية، وهو ما لاقى إشادة من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
دعم المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية
وفيما يخص دعم المواد الأساسية، أوضح لقجع أن الحكومة استمرت في تقديم الدعم لقطاعات حيوية مثل النقل، وغاز البوطان، والسكر، والدقيق المدعم، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والزيوت والحليب. كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير لتثبيت أسعار المواد والخدمات الأساسية، بما في ذلك تحديد أسعار بعض الأدوية والمنتجات التبغية.
الإصلاح الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية
وفي إطار تعزيز العدالة الجبائية، أكد لقجع أن الحكومة واصلت الإصلاحات الضريبية من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومنها إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. كما تم إدخال تعديلات على الضريبة على القيمة المضافة لتعزيز مبدأ الحيادية وتشجيع الامتثال الضريبي.
مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، أشار لقجع إلى أن الحكومة قامت بإدخال تعديلات على مدونة الجمارك لتتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تعزيز مراقبة حركة الأموال عبر الحدود وتوفير إطار تنظيمي لمهن تكرير المعادن الثمينة.
مواصلة الأوراش الكبرى وتحفيز الاستثمارات
أكد لقجع أن الوزارة ستواصل دعم الأوراش الكبرى على المستوى الوطني، خاصة مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى استكمال مشاريع دعم السكن وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد الوزير على أهمية تسريع تنفيذ مشروعات تحفيظ أملاك الدولة الخاصة وتصفية الوضعية القانونية للعقارات التابعة للملك الخاص للدولة.
وفي الختام، أشار لقجع إلى أن الحكومة ملتزمة بتسريع وتيرة تنفيذ هذه الأوراش، وتعزيز دور الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين البنية التحتية، دعم المقاولات والمشاريع الكبرى، وتطوير السياسات المالية المتكاملة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
