دخلت مجموعة “إي آند” الإماراتية، المعروفة سابقًا باسم “اتصالات”، المساهم الرئيسي في رأسمال مجموعة “اتصالات المغرب” بحصة 53 في المائة، في النزاع القانوني بين “اتصالات المغرب” ومنافستها “وانا” في السوق المغربية. هذا النزاع تصاعد بعد صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يلزم “اتصالات المغرب” بدفع 6.4 مليارات درهم (645 مليون دولار) لصالح “وانا”.
وأعربت المجموعة الإماراتية في بيان عن “خيبة أملها” إزاء رفض المحكمة طلب الاستئناف المقدم من “اتصالات المغرب”، مما أيد الحكم الصادر سابقًا عن المحكمة التجارية بالرباط في يناير 2024. وأكدت المجموعة الإماراتية ثقتها في صحة موقف “اتصالات المغرب” القانوني، معبرة عن استعدادها لسلك جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على الحكم وحماية استثماراتها.
وصرحت المجموعة الإماراتية أن هذا الحكم لن يؤثر على النتائج المالية الموحدة لمجموعة “إي آند” خلال الفصل الثاني من السنة الجارية أو لاحقًا، بفضل التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية المتخذة في الاعتبار خلال صياغة السياسة المحاسبية للمجموعة.
وأشار جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند”، إلى أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلبًا على استثمارات المجموعة في المغرب، في وقت يتجه فيه رأس المال العالمي نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية.
من جانبه، أكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند”، التزام المجموعة التام بالقوانين المنصوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، مشيرًا إلى أهمية التعاون البنّاء بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية لتحقيق التطور الرقمي المنشود.
وذكر دويدار أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمار مجموعة “إي آند” في “اتصالات المغرب”، في ظل ما وصفه بـ”الإحباط المتكرر” الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن الشركة تكبدت ما يتجاوز 12 مليار درهم خلال السنوات القليلة الماضية.
جاء الحكم القضائي الجديد متسقًا مع العقوبة المالية الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد “اتصالات المغرب” بقيمة 3.3 مليارات درهم، بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”. وقد اعتبرت الوكالة هذه الممارسات مخالفة لقواعد المنافسة المتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية.
عذراً التعليقات مغلقة