تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بالإضافة إلى مجموعة من المتهمين.
وقد استمعت المحكمة اليوم إلى المتهم عبد الرحمان. د، الذي كان يعمل في إحدى الشركات المملوكة لعبد النبي بعيوي، والمتابع بتهم تتعلق بإخفاء أشياء متحصلة من جنحة واستخدام مركبات دون شهادة تسجيل، وفقًا للفصل 571 من القانون الجنائي. حيث أكد المتهم أنه لم يكن على علم بالشاحنات التي أُرسلت إليه من طرف الحاج بن براهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، مشيرًا إلى أن الشاحنات كانت محملة بكميات كبيرة من المخدرات، وهو ما نفاه تمامًا أمام المحكمة.
وأضاف المتهم أن الشاحنات كانت تُستخدم في مقالع الحجارة، وأنها كانت تفتقر إلى لوحات ترقيم، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا داخل الشركة. كما أكد أنه لم يكن على علم بالتفاصيل الخاصة بالشاحنات أو بعلاقتها بالمخدرات.
وفي وقت لاحق، أكدت الموظفة سناء في مرحلة البحث التمهيدي أنها لم تتمكن من العثور على أي سجل رسمي يوثق لهذه الشاحنات، لا من حيث تاريخ دخولها ولا سعر بيعها أو هوية مشتريها.
من جهة أخرى، أظهرت محاضر الضابطة القضائية أن “توفيق. ز” كان قد صرح خلال التحقيقات بأن 11 شاحنة تم استيرادها من الصين، لكن خمسًا منها فقط أُرسلت إلى عبد النبي بعيوي بأوامر من الحاج بن براهيم، بعد فشل الشاحنات في الحصول على شهادة المطابقة المطلوبة.
كما ورد في المحاضر أن السائقين قاموا بتزويد الشاحنات بالوقود في الرباط بمساعدة بعيوي، قبل أن ينطلقوا في قافلة باتجاه وجدة، حيث سبقهم كل من توفيق و”نبيل ض” بناءً على تعليمات من “إسكوبار الصحراء”.
في سياق متصل، نفى المتهم عبد الرحمان. د معرفته بكل هذه الوقائع رغم عمله في الشركة لمدة عشر سنوات، موضحًا أنه كان يشغل منصب رئيس ورشة صيانة السيارات والمعدات الثقيلة، بما في ذلك الشاحنات والحفارات، دون أن يكون له أي اطلاع على تفاصيل الحادثة.
كما استفسر المستشار علي الطرشي عن تعليمات تلقاها المتهم لتذويب أرقام هياكل بعض الشاحنات باستخدام آلة لحام، ليطمس هويتها. وأجاب المتهم أنه كان يؤدي عمله الروتيني دون أن يكون له علم بما يتعلق بالوثائق أو سبب إتلاف هذه الأرقام.
وفيما يتعلق بالمتهم “توفيق بن”، الذي كان يشغل مهمة حراسة الأراضي الفلاحية التابعة لعبد النبي بعيوي، فقد نفى بدوره معرفته بالتفاصيل المتعلقة بالشاحنات، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالحادث سوى كونه كان أحد موظفي الشركة.
تستمر المحكمة في استجواب المتهمين في انتظار المزيد من التوضيحات حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي.
