قضت المحكمة الإدارية بطنجة بإلزام المكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء – بأداء تعويض مالي قدره 371.700 درهم لفائدة مواطن من جماعة الفنيدق، بعد استغلال غير قانوني لأرضه منذ سنة 2008.
المكتب قام بتمرير قنوات مياه وبناء صهريج على قطعة أرض محفظة دون اتباع المساطر القانونية لنزع الملكية أو تعويض المالك.
المدعي تقدم بدعوى قضائية مطالباً بتعويض مؤقت وتعيين خبير لتقدير الضرر، وهو ما استجابت له المحكمة جزئياً.
وأكدت المحكمة أن ما جرى يُعد استيلاءً غير مشروع تسبب في ضرر مادي ومعنوي للمالك، وقررت نقل ملكية الأرض للمكتب بعد دفع التعويض.
هذا الحكم يُسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية في مشاريع المنفعة العامة، وضمان حقوق المواطنين.
