صدر بالجريدة الرسمية مرسوم جديد يخص منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، بهدف تعزيز حقوق هذه الفئة الاجتماعية وتيسير استفادتها من الامتيازات المنصوص عليها قانونياً. وأعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في بلاغ رسمي أن هذا المرسوم، الذي يحمل رقم 2.22.1075، يتماشى مع أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويحدد شروط وإجراءات إصدار البطاقة.
المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شفاف يضمن تسهيل حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على الحقوق التي يكفلها لهم القانون، من خلال تبني مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات، والمشاركة الاجتماعية، وعوامل المحيط. كما تم تحديد معايير دقيقة لتقييم الإعاقة بناءً على قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
أبرز ما يتضمنه المرسوم هو إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان الشفافية. كما تم إنشاء لجان إقليمية مختصة بتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية. وتستمر صلاحية البطاقة لمدة سبع سنوات مع إمكانية تجديدها بنفس الآلية.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدة على أهمية تسهيل اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال هذه الخطوة.
عذراً التعليقات مغلقة