أقر مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتنظيم العلاقة بين المحامي وموكله. ويتضمن القانون آليات مؤسساتية موحدة لإدارة الأتعاب والودائع، في خطوة تهدف إلى إنهاء الغموض الذي شاب هذا الجانب من المهنة لسنوات، وتيسير ظروف العمل للمحامين الشباب.
إلزامية “التكليف المكتوب”
أحد أبرز بنود المشروع هو فرض “التكليف المكتوب” كشرط أساسي للعلاقة المهنية بين المحامي وموكله. هذه الوثيقة التعاقدية ستكون أساساً لتحديد الحقوق والواجبات بين الطرفين، وتشمل تفاصيل مثل هوية المحامي والموكل، موضوع النزاع أو المهمة القانونية، مراحل التقاضي المتفق عليها، والأتعاب المتفق عليها وطريقة أدائها.
ويعتبر التكليف المكتوب خطوة جديدة في التشريع المغربي، حيث يُضمن التكليف في محضر رسمي أمام القضاء ليكون له قوة قانونية، ما يعزز استمرارية الدفاع ويضمن مشروعية التمثيل.
ضبط الأتعاب وتقليص النزاعات
يسعى المشروع إلى الحد من النزاعات المتعلقة بالأتعاب، من خلال توثيق العلاقة بين المحامي وموكله بشكل واضح منذ البداية. كما يمنح المشروع هيئات المحامين صلاحية مراقبة تطبيق هذه القواعد، والتدخل في حال حدوث نزاعات مالية، مع إقرار إجراءات قانونية لحل الخلافات، بما يضمن حماية حقوق كلا الطرفين.
نظام موحد لإدارة الأتعاب والودائع
ينص المشروع على الفصل التام بين أموال المحامي وأموال الموكل، وإخضاع ودائع المحامين لنظام مراقبة مؤسساتي لضمان حماية حقوق المتقاضين. كما سيتم تأسيس “مجلس هيئات المحامين”، وهو كيان مستقل ماليًا، ليشرف على توحيد الإجراءات المالية وتدبير الودائع، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في جميع المعاملات المالية.
فرص جديدة للمحامين الشباب
من أجل دعم المحامين الشباب، يتيح المشروع لهم فرصًا جديدة للممارسة من خلال “عقود الشراكة” بين محامين من هيئات مختلفة و”عقود المساكنة المهنية”، التي تتيح لهم تقاسم الموارد والخبرات. كما فتح المشروع الباب للتعاون مع مكاتب محاماة أجنبية، شرط الالتزام بالسيادة القانونية المغربية.
تعزيز الشفافية في النظام القضائي
يهدف مشروع القانون إلى تحديث مهنة المحاماة، وجعلها أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، خاصة في مجالات مكافحة غسل الأموال وحماية الثقة في النظام القضائي. وتعتبر الحكومة أن هذه الإصلاحات تساهم في تعزيز دور المحاماة كمهنة محورية في منظومة العدالة.
تُظهر هذه الإصلاحات، بحسب وزارة العدل، التزام الحكومة بتحديث مهنة المحاماة وضمان الشفافية والعدالة في جميع جوانب الممارسة القانونية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الإصلاحات مرهونًا بتطبيقها الفعلي وضمان استقلالية الهيئات المهنية.
