تتجه الحكومة إلى إقرار إطار قانوني جديد ينظم التفويت المباشر للديون البنكية المتعثرة، في خطوة تروم تقليص العقبات القانونية وفتح المجال أمام فاعلين جدد داخل السوق المالية، بما يعزز السيولة والمنافسة ويتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال تدبير الديون.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية ونشرته الأمانة العامة للحكومة لإبداء الملاحظات، فإن النص الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين تنشيط السوق وضمان حماية حقوق المدينين، خاصة عبر تأطير الآثار القانونية لعمليات التفويت، وضمان شفافية إجراءات التبليغ، وتوسيع نطاق تطبيق قواعد حماية المستهلك.
ويؤكد المشروع حرصه على صون الاستقرار المالي وتعزيز الأمن القانوني، من خلال ضمان الانسجام مع أنظمة الضمانات المعمول بها واحترام متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويأتي هذا التوجه في سياق الإصلاحات التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة لتحديث قطاعها المالي وتقوية متانته وقدرته على مواجهة الصدمات. ويُعد إصلاح نظام تفويت الديون البنكية المتعثرة لبنة إضافية ضمن هذه الدينامية، موازاة مع تطوير الإطار المنظم لتسنيد الأصول، بما يسمح بإتاحة إمكانية التفويت المباشر للديون غير المنتجة.
وأبرزت المذكرة أن تزايد حجم الديون المتعثرة، إلى جانب ما أفرزته التجارب الدولية عقب الأزمة المالية لسنة 2008، أظهر أهمية توفر أطر قانونية فعالة لتدبير وتفويت هذه الديون. فقد مكنت الأسواق الثانوية المنظمة في عدد من الدول من احتواء ارتفاع الديون المتعثرة، وتعزيز متانة المؤسسات البنكية، واستعادة قدرتها على تمويل الاقتصاد بشكل مستدام.
وفي هذا السياق، ينخرط المغرب في مقاربة استباقية تهدف إلى استشراف المخاطر الهيكلية وتوفير أدوات قانونية حديثة لتدبير أكثر نجاعة للديون المتعثرة. ويجسد مشروع القانون، الذي جاء ثمرة مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف المعنية، توجها استراتيجيا يسعى إلى تمكين مؤسسات الائتمان من التركيز على مهامها الأساسية، وفي مقدمتها تمويل الاقتصاد، عبر تخفيف الأعباء المرتبطة بأنشطة التحصيل وتدبير الديون غير المنتجة.
كما يحدد النص الشروط والكيفيات التي تخول لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تفويت الديون المتعثرة بمقابل، مع إقرار استثناءات خاصة ومتناسبة لتذليل العقبات القانونية التي كانت تحول دون التفويت المباشر لهذه الأصول، بما يعزز فعالية تدبير الموارد البنكية ويوجهها نحو الائتمان المنتج.
