جريدة السبق الإخبارية
أكد مصدر مسؤول مطلع أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، طلب، يوم الخميس الذي صادف عطلة وطنية، معطيات دقيقة تخص عدد الدراجات النارية التي جرى ضبطها وعدد المخالفات المسجلة، وذلك قصد تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من إعداد مذكرة جديدة تراعي الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة باستخدام هذا النوع من المركبات، وكذا مضامين الجدل القائم بشأنها.
وأضاف المصدر أن الوزير تدخل بشكل شخصي لمواكبة إعداد الصيغة الجديدة المنتظر اعتمادها خلال الساعات القليلة المقبلة من نفس اليوم، موضحًا أن الوزارة تتابع باهتمام النقاش المتعلق بدخول دراجات نارية بمحرك معدلة تقنياً منذ خروجها من بلد المنشأ بالصين، ما استدعى التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك من أجل بلورة تصور جديد يضمن عدم حدوث أي حيف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النقاش لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض، خصوصًا أن مستوردين تم التشاور معهم أكدوا أن عمليات التعديل تُجرى في مرحلة لاحقة بعد البيع، الأمر الذي يوجه التوجه العام نحو التخفيف، لكن في إطار يحفظ معايير السلامة الطرقية ويصون حقوق المستعملين وكافة المتدخلين في القطاع. كما شدد على أن الوزير أوصى بتجهيز كل المعطيات الضرورية تمهيدًا للإعلان عن القرار الجديد.
عذراً التعليقات مغلقة