تشهد عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية بالمغرب حالة من التأهب، بعد تعرض مواقع إلكترونية رسمية لمحاولات اختراق متكررة، أدت إلى تعطيل بعضها مؤقتاً، ودفع المسؤولين إلى إطلاق عمليات صيانة عاجلة وتعزيز إجراءات الحماية الرقمية.
وخلال الأيام الأخيرة، فوجئ متصفحون برسائل اعتذار على واجهات عدد من المواقع، تشير إلى تعليق الخدمات بسبب خضوعها للصيانة، بهدف رفع مستوى الأمان المعلوماتي ومواجهة التهديدات السيبيرانية المتزايدة.
وتزايدت المخاوف من استهداف مواقع تحتوي على معطيات شخصية وحساسة تهم المواطنين، ما استدعى تدخل الفرق التقنية المختصة لتأمين الخوادم ومعالجة الثغرات الأمنية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال افتتاح فعاليات معرض “جيتيكس إفريقيا” بمراكش، على أهمية تعزيز الأمن السيبراني، في ظل تنامي الهجمات الإلكترونية التي تهدد استقرار المنظومة الرقمية الوطنية.
من جانبها، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ رسمي، كافة الجهات المعنية بضرورة التحرك لحماية البيانات الشخصية للمغاربة، داعية إلى اعتماد أنظمة فعالة للصيانة والرقابة، وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
وحذرت الجامعة من تداعيات الجرائم السيبيرانية على الخصوصية والأمن الرقمي، مستنكرة ما وصفته بـ”الهجمات اللا أخلاقية” على مواقع عمومية تقدم خدمات حيوية للمواطنين، مطالبة بفتح تحقيق شامل في هذه الهجمات وترتيب المسؤوليات القانونية على المستويين الوطني والدولي.
وتعززت هذه التحذيرات بعد حادث اختراق موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أسفر عن تسريب معطيات خاصة بالشركات والمؤمنين، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حدة النقاش حول واقع الأمن السيبراني بالمملكة.
عذراً التعليقات مغلقة