نظمت جمعية “رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن” ندوة علمية مساء السبت بدار المحامي بالناظور، حيث تم مناقشة موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير.. الإشكالات وسبل التصدّي”.
ألقى أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بكلية متعددة التخصصات بالناظور، الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها المشرع المغربي في وضع قوانين لمحاربة هذه الظاهرة. وأوضح خرطة أن وزارة العدل بالتعاون مع الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، قامت بجرد العقارات المهملة، حيث بلغ عددها 4037 رسما عقاريا، مشيراً إلى أن الرسم العقاري يعتبر الثغرة التي يستغلها بعض الأفراد في غصب أملاك الغير بواسطة التزوير.
من جهته، تحدث سليمان بوراس، المحامي بالناظور والحسيمة، عن دور القضاء في التصدي لهذه الأفعال، مؤكداً أن القضاء له دور فعال في حماية الملكية العقارية بموجب الدستور، وأن المشرع المغربي ابتكر حلولاً قانونية لمحاربة هذه الظاهرة.
من جانبه، أوضح أحمد أحيدار، أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن موضوع الاستيلاء على عقارات الغير لا يجد نصاً محدداً في القانون الجنائي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يثير النقاشات والتحليلات في الساحة الوطنية.
وختم أحمد أحيدار بالإشارة إلى المبدأ القانوني الذي ينص على “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يمكن أن يطبق على حالات الاستيلاء على عقارات الغير، مستمداً من الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية.
بهذا، تعزز الندوة العلمية الحاجة إلى تشديد الجهود وتحديد الآليات لمكافحة ظاهرة استيلاء عقارات الغير في المجتمع المغربي.
عذراً التعليقات مغلقة