أكّدت نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة والقيادية في حزب “التقدم والاشتراكية”، أن الحركة النضالية في عام 2004 لم تكن فقط “حركة نسائية”، بل كانت “حركة من أجل حقوق النساء”، حيث ضمت نساءً ورجالاً، وأحزاباً، ونقابات، وجمعيات حقوقية، وكانت قوة دافعة للتغيير في المجتمع.
وجاءت تصريحات الصقلي خلال الاحتفالية التي نظمتها “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي.
وتحدثت الصقلي عن انطباعها الأول عند قراءة مدونة الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن تلك القراءة كانت صدمة بالنسبة لها، حيث اكتشفت حجم المعاناة التي تعيشها النساء وكيف كانت قضاياهن غائبة ومهمشة في المجتمع.
وأوضحت الصقلي أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان دون إدماج النساء في صلب هذه الأهداف. ورغم بعض التقدم، أكدت أن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق المساواة، سواء في القوانين، أو السياسات العمومية، أو في تقاسم السلطة والثروات.
كما نبهت إلى أن مشاركة النساء السياسية ما زالت محدودة، رغم تحقيق بعض الإنجازات، حيث تشكل النساء حوالي ربع أعضاء المؤسسات، لكنهن لا يتقلدن مناصب رئاسة الجماعات بشكل كافٍ.
واختتمت الصقلي بالتأكيد على أن النضال من أجل حقوق النساء هو أساس التنمية والتقدم، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين يعد شرطاً ضرورياً للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت أن ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية ما زال متأخراً، حيث يحتل المرتبة 120 بين الدول، رغم التحسن في بعض المجالات الاقتصادية.
