فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي أفضت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ووفقًا لما أورده موقع “الجزيرة نت”، تشمل العقوبات الأمريكية حظر دخول القاضيات الأربع إلى الأراضي الأمريكية، وتجميد أي أصول أو ممتلكات يحتمل امتلاكهن لها داخل البلاد. وتُعد هذه الإجراءات غير معتادة، إذ غالبًا ما تطال شخصيات سياسية معادية للولايات المتحدة، وليس مسؤولين قضائيين في محاكم دولية.
ومن بين القاضيات المعاقبات، بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابينيغانسو من بنين، اللتان شاركتا في الإجراءات القضائية التي أدت إلى إصدار مذكرة توقيف في نونبر الماضي بحق نتنياهو، بتهم تتعلق بجرائم حرب من بينها استخدام “التجويع كوسيلة حرب” في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
كما شملت العقوبات القاضية البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، اللتين ساهمتا في السابق في فتح تحقيقات تتعلق بمزاعم ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وفي تعليقه على الخطوة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن “ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وكل حلفائها، من خطوات المحكمة الجنائية الدولية غير المشروعة”، داعيًا الدول الداعمة للمحكمة إلى “الوقوف ضد هذا الهجوم المخزي على الولايات المتحدة وإسرائيل”.
من جانبها، عبّرت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، عن رفضها الشديد للعقوبات، معتبرة إياها “محاولة صارخة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض من 125 دولة عضوًا من مختلف أنحاء العالم”.
