أعلنت الولايات المتحدة رسميًا انسحابها من منظمة الصحة العالمية، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات والتحذيرات، خصوصًا من قبل علماء وخبراء صحيين حذروا من انعكاسات القرار على قدرة واشنطن في تطوير اللقاحات والأدوية ومواجهة التهديدات الصحية المستقبلية.
واعتبر عدد من المختصين أن هذا القرار قد يُضعف منظومة الإنذار المبكر للأوبئة، ويحدّ من وصول الولايات المتحدة إلى بيانات صحية حيوية تتبادلها الدول الأعضاء داخل المنظمة، وهو ما قد يؤثر على الاستعداد لأي جائحة محتملة. وذهب بعضهم إلى وصف الخطوة بأنها “أسوأ قرار رئاسي” لما تحمله من مخاطر على الأمن الصحي العالمي.
وفي سياق متصل، كشفت منظمة الصحة العالمية أن الولايات المتحدة مدينة لها بأكثر من 130 مليون دولار، تمثل مستحقات عامي 2024 و2025، مشيرة إلى أن واشنطن لم تسدد هذه المساهمات حتى الآن. في المقابل، أقرت إدارة الرئيس دونالد ترمب بوجود ملفات عالقة لم تُحسم بعد، من بينها فقدان الوصول إلى بيانات دولية حيوية.
وبحسب القانون الأمريكي، يُفترض أن توجه واشنطن إشعارًا رسميًا قبل عام كامل من الانسحاب، مع تسوية جميع الالتزامات المالية المستحقة، غير أن مسؤولًا في وزارة الخارجية الأمريكية نفى وجود نص قانوني يُلزم بسداد أي مبالغ قبل إتمام الانسحاب.
ويأتي هذا القرار في سياق خطوات اتخذتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة للانسحاب من عدد من منظمات الأمم المتحدة، ما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف دور المنظمة الأممية، خاصة في ظل إنشاء مجلس سلام جديد بقرار من ترمب.
وأدى الانسحاب الأمريكي إلى أزمة مالية داخل منظمة الصحة العالمية، دفعتها إلى تقليص عدد فريق إدارتها بنحو النصف، والاتجاه إلى خفض أنشطتها وبرامجها، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مساهم مالي في ميزانيتها بنسبة تقارب 18% من إجمالي التمويل. كما يُنتظر أن تضطر المنظمة إلى الاستغناء عن نحو ربع موظفيها بحلول منتصف العام الجاري.
