شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي، عبر توجيه مذكرة داخلية إلى مديريها الجهويين، تضمنت لائحة تفصيلية بالأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها المحكوم عليهم في إطار العمل لأجل المنفعة العامة داخل مرافق القطاع الصحي.
وبحسب المذكرة، التي حصل موقع نيشان على نسخة منها، فقد شملت القائمة المرجعية عدداً من الوظائف والمهام. ففي المصالح المركزية، حددت الأنشطة في الدعم الإداري، الاستقبال، التنظيف، صيانة المباني والمساحات الخضراء، وتنظيف الممرات والقاعات. أما على مستوى المصالح اللاممركزة، فقد توسعت لتشمل الاستقبال والتوجيه، المشاركة في حملات التوعية الصحية، وأعمال الصيانة والتنظيف والحفاظ على المساحات الخضراء، إضافة إلى مهام مماثلة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الإصلاح التشريعي الذي جاء استجابة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وميثاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا لمطالب حقوقية طالبت بأَنَسَنة العقاب، بعدما أظهرت العقوبات السالبة للحرية محدودية في معالجة “الجنوح البسيط”. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو ثلثي السجناء في المغرب يقضون عقوبات قصيرة المدة، ما جعل تبني العقوبات البديلة خطوة أساسية نحو التخفيف من الاكتظاظ السجني وإعادة الإدماج الاجتماعي.
