أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة قررت طي ملف إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في صيغته المعلنة سابقاً، مشيراً إلى أن الإعلان السابق لم يكن سوى بحث عمومي.
جاء هذا القرار استجابة لمطالب المجتمع المحلي وأصحاب الشأن في المناطق المعنية. وأكد الوزير أن “لا يمكن تنزيل مشاريع أو برامج أو أنشطة بدون إشراك من يهمهم الأمر”، مشيراً إلى أنه إذا تم إنشاء المنتزه، سيكون بتصور آخر وبمتغيرات جديدة.
القرار جاء بعد لقاء جمع الوزير اليوم الجمعة في أكادير برؤساء الجماعات المعنية وهيئات المجتمع المدني من المناطق المتضررة، حيث أبدى المسؤول الحكومي تفاعلاً إيجابياً مع مطالب الحاضرين، مؤكداً أن أي مشروع يجب أن يعود بالنفع على الساكنة المحلية.
خلال هذا اللقاء، الذي تم بناءً على طلب من النائب البرلماني إسماعيل كرم عن دائرة اشتوكة آيت باها، بسط رؤساء المجالس الجماعية المعنية بالمشروع عدداً من الانعكاسات السلبية المحتملة، ورفعوا مخاوف الساكنة مطالبين بإلغاء القرار.
أشار المتدخلون من أقاليم تارودانت واشتوكة آيت باها وتزنيت إلى الآثار السلبية المحتملة للمشروع على حقوق الملكية العقارية والتصرف والاستغلال، وعرقلته لعجلة التنمية، ملتمسين بإلحاح العدول عن إحداثه.
مقاربة تشاركية وتواصلية غائبة
انتقد المتدخلون غياب المقاربة التشاركية والتواصلية من طرف الوزارة الوصية في الإعلان عن قرار إحداث المنتزه، مما فتح المجال لعدة تأويلات وأثار مخاوف واسعة لدى الساكنة المحلية.
الحكومة تستجيب وتعد بمشاريع بديلة
أكد الوزير صديقي أنه سيتم إعادة النظر في المشروع بتصور آخر وبمتغيرات جديدة تضمن استفادة الساكنة المحلية وتنمية المنطقة بشكل مستدام، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بإشراك جميع الأطراف المعنية في أي مشروع مستقبلي.
عذراً التعليقات مغلقة