أوضح أمكراز، في تعقيب له على أسئلة النواب اليوم الأربعاء، أن النقاش حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”مستمر مع النقابات، حيث عقدت العديد من اللقاءات مع جميع الهيئات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية، وتم تجميع ملاحظات جميع الأطراف المعنية”، مسجلا أن “هذه الملاحظات شكلت تصورا بشأن مشروع القانون”.
واعتبر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن المشروع باعتباره نصا قانونيا مؤطرا، له اهمية بالغة ،والحكومة ملزمة باخراجه الى حيز الوجود يقول وزير الشغل .
وقال أمكراز أن تأجيل فكرة مناقشة المشروع بعد أن عبرت النقابات عن رغبتها في إبداء مزيدا من الملاحظات بشأن هذا النص القانوني الذي تحكمه ضوابط مسطرية صلبة”.
عذراً التعليقات مغلقة