في رد واضح وحازم على الاتهامات المتعلقة بصفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على أن كل إجراءات طلبات العروض تتم وفق القانون والشفافية التامة.
وأكد الوزير أن أي ادعاء يجب أن يكون مدعوماً بالأدلة، قائلاً: “أي شخص يتهمني بمنح طلب عروض لأي جهة، فليقدّم وثيقة أو شاهد يثبت ذلك. لا يمكن إطلاق الاتهامات على عواهنها”. وأضاف أن المساطر الإدارية لا تتعلق بشخص واحد، بل بمنظومة كاملة تتحمل المسؤولية القانونية.
وأشار التهراوي إلى أن المغرب يمتلك مؤسسات رقابية قوية، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، مؤكداً أن أي ادعاء بوجود “فضيحة” يمس مصداقية هذه المؤسسات إلى جانب الوزارة.
وحول ما يُعرف بـ”التصريح المؤقت”، أوضح الوزير أن هذا التصريح ليس صفقة ولا امتيازًا، بل رخصة مؤقتة تمكّن الشركات من المشاركة في طلبات العروض في حالات ندرة أو انقطاع محتمل للدواء. وأضاف: “صاحب ترخيص التسويق له الأسبقية دائمًا، والتصريح المؤقت يُلغى تلقائيًا عند مشاركة صاحب الترخيص في طلب العروض”.
وفيما يخص محلول البوتاسيوم، بيّن التهراوي أن الشركة المحلية الوحيدة المزودة دخلت في إصلاحات تقنية استوجبت مراجعة الترخيص، لكنها لم تستكمل المعايير القانونية في الوقت المحدد. وأكد الوزير أن الوزارة تابعت الملف بالتنسيق مع الوكالة المستقلة، وتمت المواكبة لتفادي أي انقطاع، فيما تدخلت شركة محلية ثانية لتغطية الحاجة.
وشدد الوزير على أن الشركة الأولى ليست الوحيدة في السوق، فهي واحدة من أكثر من خمسين شركة، وأن جميع طلبات العروض لعامي 2024 و2025 تمت عبر مساطر شفافة. وأضاف أن الهدف يتمثل في تعزيز التنافسية وتحقيق السيادة الدوائية بانتظار انضمام شركات جديدة للإنتاج المحلي.
وختم التهراوي مؤكداً أن جميع المعلومات متاحة للرأي العام، وأن مهمته الأساسية هي ضمان توفر الأدوية في السوق، مع متابعة دورية لحالات الانقطاع من خلال الوكالة والمفتشية لضمان الجودة والشفافية.
