السبق الاخبارية :ابراهيم أزكلو
حملت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية الاستاذ مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان ،ومحمد أمكراز وزير الشغل ،مسؤولية عدم التصريح بالمستخدمين معتبرة ذلك مخالفة قانونية ، مادام أن التصريح بالمستخدمين يبقى واجبا في الاصل على المشغل، بغض النظر عن الظروف التي حالت دون تسجيل المستخدمين بمكتبي الوزيرين ، وبذلك أحرجت الامانة العامة بعض المنتسبين للعدالة والتنمية المدافعين عن الرميد وأمكراز من موجة الرأي العام المغربي دون تعقل ،و ويبحثون عن سياق النازلتين ومن وراء التسريبات، بدل مناقشة النازلة من الجوانب القانونية.
وتقدر الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما خلصت اليه لجنة النزاهة والشفافية من العناية المادية التي شمل بها الاستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية ،بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادة أقاربها وذلك خلال حياتها وتكلفه بجانب كبير من مصاريف علاجها ،قبل اثارة الملف في بعض وسائل الاعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي. وفق البيان الذي اصدرته الامانة العامة يوم امس 2 يوليوز الجاري توصلت السبق الاخبارية بنسخة منه
وتنوه الامانة العامة بمسارعة مكتب الاستاذ أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات واستنكارها الشديد لمحاولة ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة النيل منه وقياداته
عذراً التعليقات مغلقة