جريدة السبق الاخبارية
صادق البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي على تقرير يتهم بعض الدول باستخدام بيغاسوس منها اليونان وإسبانيا وبولندا، ويتحدث عن مؤشرات واضحة حول قيام المغرب ورواندا بالتجسس على بعض رؤساء الدول الأوروبية، في إشارة إلى إسبانيا وفرنسا في حالة المغرب.
وصادق البرلمان الأوروبي بأغلبية مطلقة (417 صوتا مع و97 ضد و37 ممتنعا) على التوصيات المرفقة بالتقرير الخاص باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس في أوروبا. وأيد نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في مدريد وكذلك الشعبي المعارض والمرشح للحكومة في الانتخابات المقبلة هذه التوصية، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول دور الحزب الاشتراكي الذي كان يعارض في الماضي اتهام المغرب. وقد تكون الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 تموز/ يوليو المقبل وراء تغيير موقفه هذا.
وحول التجسس على هاتف رئيس الحكومة سانشيز ووزراء آخرين، يرى البرلمان الأوروبي أنه من الضروري تسليط الضوء على التجسس ضد الرئيس وأعضاء آخرين في الحكومة ويطالب السلطات بتقديم استنتاجات بشأن هذه القضايا، والذي يشير إلى وجود ما اعتبره “مؤشرات واضحة” على تولي المغرب عملية التجسس، وفق نص البيان الذي نقلته وكالة أوروبا برس الإسبانية.
ولم يقتصر الأمر فقط على المغرب، بل طلب البرلمان الأوروبي من إسبانيا إجراء “تحقيق كامل وعادل وفعال”، يتم فيه توضيح جميع حالات التجسس المزعوم مع شركة بيغاسوس، بما في ذلك 47 قضية تتعلق بنشطاء استقلال كتالونيا. وكانت المخابرات الإسبانية قد اعترفت السنة الماضية بالتجسس على بعض النشطاء بترخيص من القضاء.
وأكد النائب الأوروبي خوان إغناسيو عن الحزب الشعبي المحافظ ضرورة تقديم الحكومة توضيحات حول “تجسس المغرب”، مشددا على أن البرلمان الأوروبي يتهم إسبانيا بعدم الشفافية في هذا الملف. وكان زويدو يشغل منصب وزير الداخلية في إسبانيا منذ سنوات.
ولا يقتصر الأمر فقط على تجسس المغرب على رئيس الحكومة الإسبانية بل يؤكد البرلمان الأوروبي في التصويت المنشور في موقعه الرقمي أن المغرب رفقة رواندا قاما بالتجسس على عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم رؤساء دول. ويشير بذلك إلى فرضية تجسس المغرب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتمر العلاقات بين المغرب وفرنسا بتوتر شديد جراء ملف التجسس والصحراء الغربية. وكان الكاتب المغربي-الفرنسي الطاهر بنجلون قد أكد في تصريح لقناة إي 24 الإسرائيلية منذ أسبوعين أن سبب التوتر المغربي-الفرنسي هو برنامج التجسس بيغاسوس والتعامل “غير المؤدب” من طرف ماكرون تجاه الملك محمد السادس حول هذا الموضوع.
ومن شأن هذا التصويت التسبب في مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ذلك أن المغرب يعتقد في وجود مؤامرة تستهدف جودة هذه العلاقات كما أشار إلى ذلك وزير خارجية الرباط، ناصر بوريطة، وتوصية من البرلمان المغربي. بينما يصر الأوروبيون على التحقيق التام في هذا الملف، وهو ما كان قد أكده الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والدفاع جوسيب بوريل.
عن جريدة القدس العربي
وفي نقطة مرتبطة، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء مراجعة شاملة لتراخيص تصدير برامج التجسس، وتطبيق أقوى لقواعد مراقبة الصادرات واستراتيجية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن برامج التجسس. كما يريدون فتح مناقشات مع إسرائيل ودول أخرى حول القواعد المتعلقة بتسويق وترخيص تصدير برامج التجسس. أخيرًا، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي ضمان عدم إنفاق مساعدات التنمية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي على الحصول على برامج التجسس واستخدامها.
يشار انه اصبح واضحا ان لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، لم تتوصّل إلى أية أدلة دامغة تُثبت تورط أجهزة المخابرات المغربية في التجسس من خلال برنامح “بيغاسوس” على هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ومسؤولين حكوميين إسبان.
وبعد أكثر من عام مضت على مباشرتها للتحقيقات، أصدرت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي في قضية بيغاسوس، تقريرااول أمس الاثنين تعتبر فيه أن المغرب فقط مسؤول “محتمل” عن التجسس على الهواتف المحمولة لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.
التقرير الذي نقلت تفاصيله صحف إسبانية، بينها “إلبيريوديك”، أشار إلى أن اللجنة لم تتوصل إلى أية معلومة مؤكدة بأن المغرب قد تجسس على شخصيات إسبانية بارزة. وعلق الخبير الأمريكي في برامج التجسس، “جوناثان سكوت” على نتائج بالتحقيق بقوله: اللجنة برأت أخيرا المغرب ورواندا من الانخراط في التجسس عن طريق “بيغاسوس”، مضيفا أن “سيتايزن لاب” و”أمنستي” قدمتا معلومات كاذبة للاتحاد الأوروبي ضد هذه البلدان.
عذراً التعليقات مغلقة