صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.145 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 16 يوليوز 1974 تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وذكر بلاغ عن مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير العدل، جاء في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 08 أكتوبر 2010، والتي دعا من خلالها صاحب الجلالة إلى تقريب القضاء من المواطن.
وجاء المرسوم وفق ذات البلاغ ، في إطار تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتوفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وبناء على الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل المتعلقة بمراجعة الخريطة القضائية للمملكة، والعمل على إحداث محكمة ابتدائية بكل عمالة من عمالات المملكة.
واشار البلاغ، أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية والتطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه مدينة بوجدور باعتبارها عمالة قائمة الذات أصبحت الضرورة تستلزم ترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون.
ويعتبر هذا المشروع بعد صدوره واعتماده دفعة قوية لمرفق العدالة بالأقاليم الجنوبية التي تحظى بالرعاية الملكية السامية، وسيدعم جهود التنمية ويعزز من حضور هذه المدينة في جهة العيون الساقية الحمراء.
عذراً التعليقات مغلقة