السبق الإخبارية:ابراهيم ازكلو مدير النشر
ناقش الاستاذ محمد الداودي نائب وكيل للملك بالمحكمة الإبتدائية بانزكان اطروحته لنيل شهادة الدكتوراة في موضوع ” السياسة الجنائية المغربية في ضوء المتغيرات الدستورية و المستجدات الدستورية “يوم السبت 26يوليوز الجاري برحاب كلية الحقوق باكادير .
ويضم موضوع أطروحة الدكتوراه التي ناقشها الأستاذ 760 صفحة غنية بمعلومات ومعطيات يحتاجها اي طالب باحث ،و التي استفاض فيها الأستاذ تحت إشراف كل من الدكاترة نورالدين العمراني ،أستاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس رئيسا ،ادريس الحياني ،أستاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر باكادير ،عضوا .إلى جانب الدكتور ادريس الشبلي ، مستشار بمحكمة الاستئناف بكلميم ‘و عبلا بن أرعمو ،أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالقطب الجامعي بأيت ملول وإسماعيل ابوياسين ،أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير عضوا .
واشادت اللجنة ببحث الاستاذ من خلاله معالجته للموضوع من الزوايا المتعددة للسياسة الجنائية المغربية الحديثة وفق الخصوصيات الوطنية ودستور المملكة وكذا الاتفاقيات الدولية .لتقرر اللجنة بعد ذلك منح للأستاذ الداودي شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا ، مع التوصية بالنشر .
يشار أن السياسة الجنائية هي بصفة عامة مجموعة الوسائل والتدابير التي تحدثها الدولة في حقبة زمنية معينةلمكافحة الجريمة وحفظ الامن والاستقرار داخل ربوعها ، لكن مع تطور العصر أصبح للسياسة الجنائية مفهوم واسع حيث تجاوز الامرالاهتمام مواجهة الجريمة بسن تشريعات جنائية وتشديد العقوبات ، الى الاهتامام بالأسباب المؤدية الى استفحال الجريمة بغية التصدي لها والحد من ارتفاعها ، بما أن القانون الجنائي قانون اجتماعي .
عذراً التعليقات مغلقة