في عام 2022، أصدرت الجريدة الرسمية مرسوماً يهدف إلى تحسين أوضاع الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عامين، لا يزال هذا المرسوم مجرد وعدات على الورق دون تطبيق فعلي، ما أثار غضب واستياء الأساتذة الذين يشعرون بالإهمال والتمييز.
يطالب الأساتذة المتضررون بسرعة تفعيل المرسوم المذكور لضمان حصولهم على الترقيات وزيادات في الأجور تعكس خبراتهم المكتسبة. كما ينادون بتحسين ظروف عملهم والاعتراف الكامل بدورهم المهم في تعزيز جودة التعليم.
عبر عدد من الأساتذة المعنيين، في تصريحاتهم، عن خيبة أملهم بسبب التأخير في تنفيذ المرسوم، مشيرين إلى أن هذا يبرز ضرورة إقامة حوار شفاف وبناء بين الوزارة والأساتذة لإيجاد حلول عادلة تحقق حقوقهم وتقدر جهودهم.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة تعمل على تنفيذ المرسوم في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين وضعية الأساتذة المعنيين وسيتم التزام الوزارة بالتنفيذ بموجب الإجراءات الإدارية والمالية المعمول بها.
إن الوعد بتطبيق المرسوم هو خطوة إيجابية ومهمة نحو إعادة العدالة للأساتذة المتضررين، ومن المتوقع أن يتم ذلك دون مزيد من التأخير، ما سيسهم في تعزيز الاستقرار في القطاع التعليمي وتعزيز مكانة الأساتذة فيه.
عذراً التعليقات مغلقة