دعم قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب ب2000 درهم شهريا الى غاية متم السنة الجارية

sabk6 أكتوبر 2020آخر تحديث :
دعم قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب ب2000 درهم شهريا الى غاية متم السنة الجارية

السبق الاخبارية

2020-10-06

جرى، يوم أمس  الاثنين بالرباط، التوقيع على عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية تهدفان الى مواطبة ودعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا.

وأوضح وزير الاقتصاد ، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه المواكبة تتمثل في صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية”.

ويهدف هذان العقدان البرنامجان، عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقية أخرى، إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما.

ويهم العقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، كلا من مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.

ووقع على هذا العقد البرنامج كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

وفي ما يخص العقد البرنامج المتعلق بإنعاش فضاءات الترفيه والألعاب، فيهم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف ألعاب الفيديو والألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب في الهواء الطلق (فضاءات التزلج والكارتينغ والميني غولف والرماية بالقوس والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ومدارات التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات.

وتناط مهمة قيادة العقدين البرنامجين للجنة متابعة تتكون كل واحدة منها من الموقعين، ويمثلون الدولة والقطاع الخاص. وقد تقرر عقد اجتماعات دورية كل شهرين لضمان التقيد الفعال بالتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة