أثار تعيين الوزير الجديد عز الدين ميداوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زوبعة من الكشوفات المثيرة حول هدر المال العام في الوزارة. فمنذ توليه منصبه، شرع الوزير في تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد النفقات، كاشفاً عن تجاوزات مالية خطيرة تورط فيها مسؤولون سابقون.
وكان أبرز هذه الكشوفات إلغاء عقد سنوي بقيمة 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط، كان يقدم وجبات يومية لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، في خطوة تعكس التزام الوزير الجديد بوقف نزيف المال العام.
و لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ كشف تقرير داخلي عن اختفاء 21 هاتفاً من الطراز الرفيع و16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات، مما دفع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في هذه التجاوزات.
ووصف حماة المال العام ما يجري في الوزارة بـ”الفضيحة الكبرى”، مؤكداً أن المال العام يهدر في وضح النهار لخدمة مصالح شخصية، داعياً المجلس الأعلى للحسابات إلى إجراء افتحاص شامل لميزانية الوزارة، بما في ذلك التدقيق في كيفية صرف 4 ملايير درهم مخصصة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشدد رئيس جمعية حماية المال العام على ضرورة فتح تحقيق قضائي في هذه التجاوزات، مطالباً رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في القضية والاستماع لجميع الأطراف المعنية، بما فيهم الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
وتأتي هذه التطورات في سياق حملة واسعة لترشيد النفقات العمومية وتحسين الحكامة المالية في المؤسسات العمومية، حيث يبدو أن الوزير الجديد عز الدين ميداوي عازم على إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي وإعادة توجيه موارد الوزارة نحو أولوياتها الأساسية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
