في يومهن العالمي، الامم المتحدة تدق ناقوس الخطر بعد انخفاض عدد القابلات

الحسين تزنيت5 مايو 2021آخر تحديث :
في يومهن العالمي، الامم المتحدة تدق ناقوس الخطر بعد انخفاض عدد القابلات

 

أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقريرا جديدا، يدق ناقوس الخطر بشأن النقص العالمي في عدد القابلات والحاجة إلى 900.000 قابلة إضافية.

وأوضح التقرير، الذي يتزامن صدوره مع اليوم العالمي للقابلات (5 ماي)، “سيؤدي الاستثمار الكامل في القابلات بحلول عام 2035 إلى تجنب ما يقرب من ثلثي وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة والإملاص (موت الجنين قبل الولادة)، مما ينقذ 4.3 مليون حياة سنويًا”.

وأضاف تقرير الصندوق الأممي، “يتم فقدان ملايين النساء والأطفال حديثي الولادة، ويعاني ملايين آخرون من اعتلال الصحة أو الإصابة، لأن احتياجات النساء الحوامل ومهارات القابلات غير معترف بها أو لا تحظى بالأولوية”.

ويواجه العالم حاليًا نقصًا قدره 900 ألف قابلة ، وهو ما يمثل ثلث القوة العاملة المطلوبة في مجال القبالة العالمية. وقد أدت أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم هذه المشاكل، حيث طغى تفشي الجائحة على الاحتياجات الصحية للنساء والأطفال حديثي الولادة وتعطلت خدمات القبالة وتم نقل القابلات لتقديم خدمات صحية أخرى.

وأشار الصندوق، إلى أن هذه بعض الدروس المستفادة من تقرير حالة القبالة في العالم لعام 2021 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة) ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للقابلات (ICM) وشركاء آخرين، والذي يقوم بتقييم القوى العاملة في مجال القبالة والموارد الصحية ذات الصلة في 194 دولة.

ويتسبب النقص الحاد في عدد القابلات في خسائر عالمية مروعة في شكل وفيات يمكن الوقاية منها. وقد أظهر تحليل أجري لهذا التقرير، ونُشر في مجلة لانسيت في ديسمبر الماضي، أن توفير الموارد الكاملة للرعاية التي تقدمها القابلات بحلول عام 2035 يمكن أن ينقذ 67 في المائة من وفيات الأمهات، و 64 في المائة من وفيات المواليد و 65 في المائة من حالات الإملاص. ويمكن أن ينقذ ما يقدر ب 4.3 مليون حياة في السنة.

وعلى الرغم من التحذيرات التي أثيرت في تقرير حالة القبالة الأخير في العالم في عام 2014 ، والذي قدم أيضًا خارطة طريق حول كيفية معالجة هذا العجز، كان التقدم على مدى السنوات الثماني الماضية بطيئًا للغاية. ويُظهر التحليل الوارد في تقرير هذا العام أنه، وفقًا لمعدلات التقدم الحالية، سيكون الوضع قد تحسن بشكل طفيف فقط بحلول عام 2030.

وتابع تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، “عدم المساواة بين الجنسين هو محرك غير معترف به في هذا النقص الهائل. يعد استمرار نقص الموارد في القوى العاملة للقبالة أحد أعراض النظم الصحية التي لا تعطي الأولوية لاحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ، ولا تعترف بدور القابلات – ومعظمهن من النساء – في تلبية هذه الاحتياجات. وتمثل النساء 93 في المائة من القابلات و 89 في المائة من الممرضات”.

وأكد التقرير، القابلات لا يحضرن عملية الولادة فقط، بل يوفرن الرعاية السابقة للولادة وبعدها ومجموعة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، واكتشاف الأمراض المنقولة جنسياً وعلاجها وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وكل ذلك مع ضمان الرعاية المحترمة ودعم حقوق المرأة. ومن خلال زيادة عدد القابلات القادرات على تقديم الرعاية في بيئة مواتية، تتحسن صحة النساء والأطفال حديثي الولادة ككل، مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.

ولكي تحقق القابلات إمكاناتهن المنقذة للحياة والتي تغير حيوات الآخرين، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في تعليمهن وتدريبهن وفي الخدمات التي يتولين الريادة في تقديمها والقيادة في مجال القبالة. ويجب على الحكومات إعطاء الأولوية للتمويل والدعم للقبالة واتخاذ خطوات ملموسة لإشراك القابلات في تحديد السياسات الصحية.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة