كشفت الحكومة، يوم أمس الخميس، عن بلوغ الكلفة الإجمالية للإجراءات المرتبطة بالحوار الاجتماعي في القطاع العمومي مستويات قياسية، بعدما تجاوزت 48 مليار درهم مع متم سنة 2026، على أن تقارب 49.7 مليار درهم خلال سنة 2027.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الكلفة تغطي حزمة من التدابير، من أبرزها الزيادات في الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل، وهو ما انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية لفئة الموظفين.
وفي هذا الإطار، سجل متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى نحو 10.600 درهم سنة 2025، بنسبة زيادة تناهز 29 في المائة. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3258 درهماً إلى 4500 درهم، ضمن توجه حكومي يروم تحسين مستويات الدخل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي شكلت فرصة لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات السابقة، مؤكداً استمرار الحكومة في نهج الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة.
وعلى مستوى سوق الشغل، أبرز بايتاس أن الإصلاحات شملت التوجه نحو تعديل مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق بعمال الحراسة، عبر تقليص مدة العمل اليومية من 12 إلى 8 ساعات، بهدف تحسين ظروف العمل لهذه الفئة.
كما طالت الإجراءات القطاع الخاص، من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور، وتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة عبر تخفيض عدد أيام التأمين المطلوبة، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أكد المتحدث أن المشاورات لا تزال متواصلة داخل اللجنة الوطنية المختصة، مع فتح نقاشات حول أوضاع المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة، إضافة إلى ملفات فئوية أخرى تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين، في أفق مراجعة أنظمتهم الأساسية.
