أعطى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة بمراكش، انطلاقة برنامج جديد يهدف إلى تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي، في إطار توجه حكومي يرمي إلى تأهيل الفاعلين الجمعويين وتمكينهم من أداء أدوارهم الدستورية بكفاءة أكبر.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس أن اختيار مراكش لإطلاق هذا البرنامج لم يأت من فراغ، بالنظر إلى مكانتها التاريخية والثقافية وما تتوفر عليه من طاقات جمعوية أثبتت حضورها الفعال في مجالات العمل التطوعي والمساهمة في التنمية المحلية والوطنية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج يندرج ضمن استراتيجية “نسيج” التي تعتمدها الوزارة، والتي تسعى إلى جعل جمعيات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، سواء على المستوى الوطني أو الترابي، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم توسيع التجربة لتشمل جهات أخرى مثل طنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، والدار البيضاء-سطات، بعد فتح باب تلقي طلبات الجمعيات الراغبة في الاستفادة.
وسلط بايتاس الضوء على حصيلة البرنامج في جهة فاس-مكناس، مبرزاً أنه أسهم في إعادة هيكلة 22 جمعية من خلال تعديل قوانينها الأساسية باتجاه مزيد من التخصص والاحترافية، كما انتقلت 30 جمعية من غياب التخطيط إلى امتلاك مخططات استراتيجية واضحة ومفصلة، إلى جانب تمكنها من إعداد برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات.
وأضاف أن البرنامج مكّن من تكوين 24 فاعلاً جمعوياً ليشكلوا نواة “قطب الكفاءة الجمعوية” الذي يتولى مهمة نقل المعارف والخبرات إلى باقي الجمعيات، بينما استفادت 350 جمعية وأكثر من ألف فاعل جمعوي من دعم مالي وتقني مباشر.
واختتم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن إشراك المجتمع المدني بشكل فعلي في مسار التنمية يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات العمومية والفاعلين المدنيين، معتبراً أن تحقيق التنمية المنشودة رهين ببناء شراكات قوية بين مختلف الأطراف، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء مجتمع متضامن ومزدهر.
عذراً التعليقات مغلقة