أوضح الرميد أن أسباب المماطلة في المصادقة على مشروع القانون الجنائي من طرف الحكومة الحالية ، تدل على أن مسار العدالة ببلادنا هو مسار شاق وعسير، وهو ما دفع معارضي هذا المشروع الإصلاحي إلى التعنت ومحاربته بكل الأشكال والطرق الملتوية والالتفاف على كل خطوة في اتجاه تخليق الحياة العامة ومحاصرة كل أشكال الفساد.
واعتبر الرميد أن سحب المشروع من البرلمان كان “خطأ كبيرا” واستطرد الوزير السابق أنه كان بإمكان الأغلبية الحالية أن تقوم بكافة التعديلات الممكنة والملائمة التي تستجيب لرؤيتها، أما سحب المشروع برمته فليس معناه سوى تعليق تجسيد التشريع الدستوري”.
جاء ذلك في مداخلة للرميد بندوة: “أزمة التشريع بالمغرب بين مطلب الحكامة وغياب الفاعلية على ضوء مشاريع القوانين الجديدة”، نظمتها هيئة المحامين بتطوان مؤخرا، حيث أشاد بالجهود التي بذلت في شأن وضع مشروعي قانوني المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مستدركا إلا أنها ما زالت تراوح مكانها ولم يتم تفعليها.
ونبه الرميد إلى أن المسودة المتحدث عنها بخصوص القانون الجنائي المعدة من لدن الحكومة الحالية فيها جملة تراجعات، ولعل أهمها هو إسقاط المقتضيات المتعلقة بالتسجيل السمعي البصري، خلال مرحلة الحراسة النظرية، دون أن يدعو إلى إصلاح حقيقي لهذه المسطرة، والذي ينبغي أن تتجسد في حضور المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وعليه، دعا الرميد إلى تجنب الصور التي تسيء إلى الجانب الحقوقي في المملكة، بسبب عدم ضمانة حضور المحامين خلال مرحلة البحث التمهيدي، مشددا أن هذه الأشياء يجب تلافيها واكتساب الشجاعة المطلوبة إزاء ذلك، لافتا النظر إلى أنه يجب أن تحافظ دولتنا على كافة المكتسبات الحقوقية وطنيا ودوليا.
عذراً التعليقات مغلقة