باتت ندرة القطع النقدية الصغيرة، وعلى رأسها فئة 50 سنتيماً، تشكل تحدياً متزايداً أمام التجار والمستهلكين على حد سواء، في ظل تراجع حضورها في المعاملات اليومية، ما يخلق إشكالات متكررة عند تسوية عمليات البيع والشراء.
ويواجه عدد من أصحاب المحلات التجارية مواقف محرجة مع الزبناء بسبب عدم تمكنهم من توفير المبلغ المتبقي كاملاً، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى سوء فهم واتهامات باستغلال الفارق المالي، رغم تأكيد المهنيين أن السبب يعود إلى نقص هذه القطع النقدية في السوق.
ويؤكد تجار أن الحصول على فئة 50 سنتيماً أصبح مهمة صعبة، إذ يضطر بعضهم إلى البحث عنها لدى محلات مجاورة أو داخل المؤسسات البنكية دون جدوى، في وقت تتزايد فيه الحاجة إليها لتسهيل المعاملات اليومية.
ويرى مهنيون أن التنازل المتكرر عن مبالغ بسيطة لفائدة الزبائن قد يبدو محدود الأثر في كل عملية على حدة، لكنه يتحول مع مرور الوقت إلى خسائر مالية تتراكم على أصحاب المحلات، خاصة تلك التي تعرف إقبالاً كبيراً من الزبناء.
في المقابل، يتمسك المستهلكون بحقهم في الحصول على مستحقاتهم كاملة، معتبرين أن قيمة المبلغ لا تلغي حقهم في استرجاع الباقي، وأن معالجة هذا الخلل ينبغي أن تتم عبر توفير السيولة النقدية اللازمة بدل تحميل تبعاته لأي من طرفي المعاملة.
وأعاد هذا الوضع النقاش بشأن ضرورة تعزيز تزويد السوق بالفئات النقدية الصغيرة وضمان تداولها بشكل منتظم، بالنظر إلى دورها الأساسي في تسهيل المبادلات التجارية اليومية والحفاظ على سلاسة المعاملات داخل الأسواق والمحلات بمختلف مناطق المملكة.
عذراً التعليقات مغلقة