عبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لتوقيف عملية جراحية دقيقة كانت تُجرى لمريضة تعاني من ورم دماغي بمدينة وجدة، وذلك بعد وضعها تحت التخدير الكامل وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي.
وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن إيقاف العملية الجراحية دون مبرر طبي مشروع، ونقل المريضة إلى قسم الإنعاش رغم غياب مبررات طبية كافية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للحق في الحياة والصحة. واعتبر أن هذا التصرف يخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور المغربي، لا سيما الفصل 20 الذي يضمن الحق في الحياة كحق أساسي لكل فرد.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الحادث يعد خرقًا لقوانين مثل القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية، اللذين ينصان على ضرورة احترام حقوق المرضى وضمان استقلالية القرار الطبي بعيدًا عن أي ضغوط إدارية أو مصالح شخصية. كما أشار إلى المواثيق الدولية، مثل المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن لكل شخص الحق في مستوى معيشي يضمن له الصحة ورفاهيته.
وفي السياق ذاته، استند البلاغ إلى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تقرّ بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية.
وطالب المركز بفتح تحقيق محايد ومستقل، تشرف عليه الجهات الصحية والرقابية المختصة، للكشف عن المسؤولين عن هذا القرار “المشين” ومحاسبتهم وفقًا للقانون، واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية اللازمة.
كما دعا المركز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لحماية حقوق المرضى، وضمان احترام أخلاقيات المهنة الطبية، ومنع أي تدخل إداري غير مشروع في القرارات الطبية.
وفي ختام بلاغه، أكد المركز أن هذه الحادثة تبرز مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية في المغرب، ما يستوجب إصلاحًا شاملًا يضمن استقلالية القرار الطبي ويعزز آليات الرقابة والمساءلة. وطالب بتفعيل إطار قانوني صارم يمنع التدخلات الإدارية في القرارات الطبية ويعاقب أي تجاوز يهدد صحة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة من خبراء في الطب والقانون الصحي لتقييم هذه الانتهاكات واقتراح حلول عملية لتجنب تكرارها.
