أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، الثلاثاء، موظفًا جماعيًا يعمل بمقاطعة المنارة للاشتباه في تورطه في قضية نصب على مواطن بمبلغ مالي يقدر بـ400 ألف درهم (40 مليون سنتيم). أثار هذا التوقيف جدلاً حول مدى ارتباط الفعل بوظيفته الإدارية أو بمعاملات تجارية ووساطة بعيدًا عن نطاق عمله في المقاطعة.
وفقًا لبيان توضيحي صادر عن مقاطعة المنارة بمراكش، فإن التهمة المنسوبة للموظف لا تتعلق بالمعاملات الإدارية التي تُنجز في مصالح المقاطعة. وأوضحت الوثيقة، التي تتوفر عليها الجريدة الإلكترونية هسبريس، أن القضية معروضة حاليًا على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
تفاصيل الحادثة تشير إلى أن الموظف المشتبه فيه قد أوهم الضحية بقدرته على التدخل لصالحه لاقتناء بقعة أرضية من إحدى مؤسسات التعمير مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم. تسلم الموظف من الضحية مبلغ 37 مليون سنتيم وسلمه بعض الوثائق، التي اكتشف الضحية زيفها بعد زيارته لمؤسسة التعمير.
عقب اكتشافه لعملية النصب، قام الضحية بتقديم شكاية عبر الرقم الأخضر، مما أدى إلى نصب كمين للموظف الذي ضُبط متلبسًا بجرمه.
هذه القضية تثير تساؤلات حول مدى استغلال الموظف لموقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، على الرغم من عدم ارتباط الفعل بالمعاملات الإدارية المباشرة في المقاطعة. ومن المنتظر أن يتم حسم هذه المسألة من قبل الجهات القضائية المختصة.
عذراً التعليقات مغلقة