تتحرك الولايات المتحدة نحو فرض قيود أكثر صرامة على دخول مواطني 43 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وتقليل المخاطر المحتملة، وفقًا لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
تصنيف الدول إلى ثلاث فئات
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة جديدة لوزارة الخارجية الأمريكية، تهدف إلى تصنيف الدول المستهدفة إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على معايير أمنية وسياسية. وفقًا للمصادر، تشمل الفئات:
الفئة الأولى: تشمل الدول التي سيُحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل كامل. ومن بين هذه الدول: اليمن، ليبيا، سوريا، الصومال، السودان، أفغانستان، فنزويلا، إيران، كوريا الشمالية، وكوبا.
الفئة الثانية: تشمل دولًا سيتم فرض قيود مشددة على السفر منها، ما قد يصعب الحصول على تأشيرات دخول. من بين هذه الدول: روسيا، بيلاروسيا، هايتي، لاوس، ميانمار، باكستان، سيراليون، إريتريا، وجنوب السودان.
الفئة الثالثة: تضم دولًا ستخضع لقيود جزئية أو إجراءات مشددة في منح التأشيرات. تشمل هذه الفئة دولًا مثل أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، غامبيا، كمبوديا، الكاميرون، ليبيريا، موريتانيا، مالي، وزيمبابوي.
تعديلات محتملة على القوائم
تم إعداد هذه القوائم قبل عدة أسابيع، مع احتمال تعديلها قبل أن تدخل حيز التنفيذ. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات قد تثير ردود فعل من الدول المتضررة، التي قد ترى فيها تمييزًا أو غير مبررة.
الهدف من القرار
ورغم غياب البيان الرسمي من الحكومة الأمريكية حتى الآن، يُتوقع أن تهدف هذه السياسة إلى تعزيز إجراءات الأمن القومي الأمريكي. ومع ذلك، هناك قلق من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية مع بعض الدول المتأثرة.
من المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن المزيد من التفاصيل بشأن هذه الخطة، وما إذا كانت ستواجه معارضة من الداخل أو تعديلات قبل تطبيقها.
