أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إدماج الرقمنة في إدارة المؤسسات السجنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة، بالنظر إلى ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص لتطوير الحكامة، وتحسين أداء هذه المؤسسات، وضمان حقوق السجناء، إلى جانب تعزيز كفاءة الموارد البشرية العاملة بها.
وفي كلمة ألقتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، نيابة عنه، اليوم الإثنين، خلال افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر إدارات السجون الإفريقية، المنعقد تحت شعار: “التكنولوجيا في خدمة تدبير المؤسسات السجنية بإفريقيا”. أوضح أخنوش أن الرقمنة تفتح آفاقًا واسعة لبناء نظام سجني متطور، آمن، ودامج، يستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل.
وأشار إلى أن المغرب يولي أهمية كبرى لهذا النوع من التظاهرات القارية، في إطار انفتاحه المتواصل على عمقه الإفريقي، وتكريسًا لنهج التعاون جنوب–جنوب. كما حذّر من التأخر في الانخراط في الثورة الرقمية، مشددًا على أن لذلك تكلفة مرتفعة، كما أثبتت تجارب عدة في التاريخ.
ودعا رئيس الحكومة إلى تسريع وتيرة رقمنة تدبير المؤسسات السجنية على امتداد القارة الإفريقية، انسجامًا مع التحولات الرقمية العميقة التي تمس مختلف المجالات، بما فيها منظومة العدالة والسجون، مؤكداً أن هذه التحولات تفرض على الدول تطوير آليات فعالة لمواكبتها والاستفادة منها.
وشددت الكلمة على أن المغرب يجعل من الرقمنة ركيزة استراتيجية في إصلاح وتسيير المؤسسات السجنية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، والتشريعات الوطنية، والنموذج التنموي الجديد، الذي يضع التحول الرقمي في صلب أولوياته.
وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أهمية توسيع وتعزيز الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة وفعالة، تضمن الولوج السلس إلى الخدمات العمومية. وأبرز أن هذا التوجه تُوج بإحداث وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، التي تتولى قيادة مشروع التحول الرقمي الوطني في أفق سنة 2030.
وفي ظل تزايد الهجمات السيبرانية على الصعيد العالمي، شدد رئيس الحكومة على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة الرقمية، وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية، لحماية المؤسسات الحساسة والبنى التحتية الحيوية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية العمل الإفريقي المشترك، لبناء سيادة رقمية قوية تمكن من التصدي للتحديات الراهنة، وتؤسس لإدارة حديثة وآمنة وفعالة للمؤسسات السجنية عبر مختلف بلدان القارة.
