كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن خطة حكومية ترمي إلى الرفع التدريجي لعدد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف شخص بحلول سنة 2026، وذلك في إطار استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المخصصة لموضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أن هذه الخطوة تأتي تنزيلاً لاتفاقية إطار تهدف إلى تقليص الخصاص في الموارد البشرية الصحية، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في بلوغ معدل 24 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، على أن يرتفع هذا المعدل إلى 45 في أفق 2030.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة أحدثت ثلاث كليات جديدة للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية، بني ملال، وكلميم، ما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88% سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مع التطلع للوصول إلى 7543 مقعداً ابتداء من 2027.
وفي سياق متصل، أوضح أخنوش أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة شهدت بدورها ارتفاعاً من 4000 مقعد في الموسم الدراسي 2021/2022 إلى أكثر من 7000 مقعد في 2023/2024، بزيادة قدرها 75%.
كما أكد أخنوش أن الحكومة قررت تقليص مدة الدراسة في كليات الطب من سبع إلى ست سنوات، بهدف تسريع وتيرة تكوين الأطباء وسد الخصاص، مع إقرار تداريب سريرية اختيارية تمتد لسنة كاملة، موزعة على أربع فترات تدريبية، واعتمادها في المناهج الدراسية.
وأبرز رئيس الحكومة أن المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي شهدت ارتفاعاً تدريجياً، حيث انتقلت من 5500 منصب بين سنوات 2021 و2024، إلى 6500 منصب سنة 2025، ليصل مجموع المناصب إلى 23 ألف منصب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
