جدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوته إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، معتبراً أن استمرار هذه الملفات يشكل “عقبة أمام أي مصالحة وطنية حقيقية” ويقوض الثقة في المستقبل.
وأوضح الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، أنه يتقدم بأحر التعازي لعائلة المعتقل السياسي ناصر الزفزافي في وفاة والده أحمد الزفزافي، مؤكداً أن طي ملف الاعتقال السياسي والمتابعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير يمثل “مدخلاً أساسياً لتضميد جراح الماضي وتعزيز المسار الديمقراطي”.
وفي السياق نفسه، أدانت الفيدرالية ما وصفته بـ”حملة الملاحقات الكيدية” التي تستهدف مناضليها في عدد من المدن، بينهم المهدي سابق في الفقيه بنصالح، وموسى مريد في الزمامرة، ومحمد الغلوسي الذي أُحيل على المحاكمة بمراكش. واعتبر الحزب أن هذه المتابعات “جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة”، مشيراً إلى أنها طالت منتخبين ونقابيين وحقوقيين وصحفيين ومدونين.
وأضاف البيان أن تزامن هذه المتابعات مع بداية النقاش حول الانتخابات يبعث برسائل “مقلقة” بشأن مصداقية الاستحقاقات المقبلة، ويعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لتجاوز اختلالات الماضي، داعياً السلطات إلى وضع حد لهذه الممارسات.
كما وجهت الفيدرالية نداءً إلى القوى الديمقراطية والتقدمية وهيئات المجتمع المدني والضمائر الحية للتكتل دفاعاً عن الحقوق والحريات، وحثت المواطنات والمواطنين على التعبير عن رفضهم لهذه المتابعات والتضامن مع كافة معتقلي الرأي، بما يعزز احترام حقوق الإنسان في البلاد.
