نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجود أي اختلالات في عملية توزيع الدقيق المدعم بإقليم زاكورة أو إقصاء للأسر المستحقة، مؤكدا أن العملية تتم تحت إشراف لجنة محلية يرأسها ممثل السلطة المحلية، وتعتمد على نظام التناوب في توزيع الحصص.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي فاطمة ياسين، أن إقليم زاكورة، الذي يبلغ عدد سكانه وفق إحصاء سنة 2024 نحو 285.545 نسمة موزعين على 46.619 أسرة، يستفيد حاليا من حصة تبلغ 12.692,5 قنطارا من الدقيق الوطني من القمح الطري، يتم جلبها من المطاحن الكبرى بورزازات وتوزيعها على الجماعات حسب الكثافة السكانية.
وأكد الوزير أن التفاوت بين عدد الأسر والحصص المخصصة لكل جماعة لا يؤثر على سير العملية، مشيرا إلى أن اللجان المحلية تتولى إعداد لوائح المستفيدين بشكل استباقي وشهري، وتتابع بشكل دقيق وصول الكميات إلى الأسر المعنية. كما شدد على أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يراقب جودة المنتوج ويتتبع مسار الحصص إلى المراكز المستفيدة، دون أن يسجل أي خلل في الجودة أو انحراف في التوزيع.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات المحلية تواكب العملية بشكل مستمر، ولم تتوصل بأي شكايات بخصوص التوزيع أو جودة الدقيق، مؤكدا أنها تبقى جاهزة للتعامل مع أي شكاية في حال ورودها.
في المقابل، كانت النائبة فاطمة ياسين قد نبهت في سؤالها إلى ما وصفته بـ“الإشكالات المتكررة” في تدبير وتوزيع الدقيق المدعم بالإقليم، موضحة أن الكميات المخصصة لا تواكب الحاجيات المتزايدة للأسر، خصوصا الفئات الهشة.
وأضافت أن العديد من المواطنين يشتكون من محدودية الحصة التي لا تتجاوز كيسا واحدا لكل أسرة قد يفوق عدد أفرادها عشرة أشخاص، فضلا عن عدم انتظام عملية التوزيع التي قد لا تتم إلا مرة كل أربعة أشهر، إلى جانب إقصاء بعض المستحقين وضعف جودة المنتوج، وهو ما يزيد من معاناة الساكنة في ظل هشاشة الأوضاع الاجتماعية وغياب العدالة المجالية.
عذراً التعليقات مغلقة