كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جهاز تفتيش الشغل كثّف تدخلاته بقطاع المقاهي والمطاعم خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث أنجز 1717 زيارة ميدانية، مثلت 14,09 في المائة من مجموع الزيارات المنجزة، وأسفرت عن توجيه 13 ألفا و699 ملاحظة.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، أن الملاحظات المسجلة همّت أساسا الأجور بـ4243 ملاحظة، والحماية الاجتماعية بـ1883 ملاحظة، إضافة إلى 132 ملاحظة متعلقة بالصحة والسلامة. كما تم تحرير 39 محضرا بشأن مخالفات وجنح، تضمنت 258 مخالفة و97 جنحة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد سجلت سنة 2024 إنجاز 4050 زيارة تفتيشية شملت قطاعات المقاهي والمطاعم والفندقة، أفضت إلى توجيه 30 ألفا و320 ملاحظة، من بينها 8177 مرتبطة بالأجور و3749 بالحماية الاجتماعية و503 بالصحة والسلامة، مع تحرير 48 محضرا تضمن 66 مخالفة و141 جنحة.
أما خلال سنة 2023، التي خُصصت فيها أولوية وطنية ثانية ضمن البرنامج الوطني لتفتيش الشغل لمراقبة القطاعات ذات الطابع الهش، ومنها المقاهي والمطاعم، فقد تم إنجاز 3536 زيارة، أسفرت عن تسجيل 13 ألفا و769 ملاحظة، توزعت بين 7049 ملاحظة بشأن الأجور، و4583 حول الحماية الاجتماعية، و1910 بخصوص مدة الشغل، و227 تتعلق بالصحة والسلامة.
وأكد السكوري أن الوزارة تعمل بتنسيق مع النيابة العامة لتبادل المعطيات بشأن مآل المخالفات المثبتة في المحاضر والأحكام القضائية الصادرة بشأنها، بما يضمن امتثال مؤسسات القطاع الخاص للقوانين الاجتماعية وصون حقوق الأجراء.
وشدد المسؤول الحكومي على أن عمال وعاملات المقاهي والمطاعم يخضعون لمقتضيات التشريع الاجتماعي كسائر أجراء القطاع الخاص، مشيرا إلى أن جهاز تفتيش الشغل، بمختلف مكوناته من مفتشين وأطباء ومهندسين، يتدخل عبر زيارات مبرمجة أو بناء على شكايات، لإلزام المشغلين باحترام القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف أن مفتشي الشغل يوجهون ملاحظات أو تنبيهات، بأجل أو بدونه، وفي حال ثبوت المخالفات يتم تحرير محاضر قانونية، إلى جانب حث المقاولات على تحسين ظروف العمل والحفاظ على استقرار علاقات الشغل.
وفي ما يخص الأجور، أشار الوزير إلى الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية، بموجب المرسوم رقم 2.24.1122، تُصرف على دفعتين، دخلت الأولى حيز التنفيذ في يناير 2025.
وختم السكوري بالتأكيد على أن ورش المراجعة التدريجية لمدونة الشغل، المنصوص عليه في الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، يشكل مناسبة لمعالجة مختلف الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية، وإنصاف فئة عمال المقاهي والمطاعم في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
