تتجه تعديلات قانونية اقترحتها فرق برلمانية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول نحو إحداث تغييرات لافتة، أبرزها السماح بتحرير العقود والشهادات باللغة الأمازيغية، إلى جانب العربية، باعتبارهما لغتين رسميتين للبلاد.
ويقضي التعديل الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتغيير صيغة المادة 58، بما يتيح تحرير الوثائق العدلية بإحدى اللغتين الرسميتين، مع التنصيص على لغة التلقي عند استعمال لغة أخرى.
كما شملت التعديلات مقترحات لتعزيز الرقابة على مكاتب العدول، من خلال اشتراط حضور ممثل عن المجلس الجهوي خلال عمليات التفتيش، فضلا عن توسيع دائرة الاستشارة في تحديد عدد العدول لتشمل المجالس الجهوية، إلى جانب المؤسسات المحددة في مشروع القانون.
وفي جانب الشفافية، دعت التعديلات إلى إلزام العدول بعرض تعريفة الأتعاب داخل مكاتبهم، مع منح رؤساء المجالس الجهوية صلاحية البت في النزاعات المرتبطة بها.
من جهة أخرى، اقترح مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب توسيع الاستفادة من الإعفاء من مباراة الولوج إلى المهنة ليشمل فئة أوسع من موظفي الدولة، وفق شروط محددة، من بينها توفر الأقدمية والشهادات المطلوبة، مع الإبقاء على إلزامية التكوين واجتياز امتحان نهاية التمرين.
ومن المرتقب أن تحسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في هذه التعديلات خلال اجتماعها المقرر يوم 20 أبريل، وسط ترقب مهنيي القطاع الذين سبق أن عبروا عن تحفظهم على بعض مقتضيات المشروع.
