تعيش الموانئ المغربية حالة توتر غير مسبوقة، عقب تصاعد غضب تجار السمك بالجملة من الإجراءات المالية الجديدة التي أقرها المكتب الوطني للصيد، وسط صمت يثير الجدل من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش.
واندلعت الأزمة بعد فرض المكتب شروطاً جديدة لولوج أسواق السمك ومراكز الفرز الصناعي، تقضي باعتماد الأداء المسبق أو الشيكات المصادق عليها، وهو ما برره بتعزيز ضمانات الأداء وتفادي الشيكات بدون رصيد.
غير أن هذه الإجراءات قوبلت برفض واسع من قبل المهنيين، الذين اعتبروها تضييقاً على السيولة وإخلالاً بمرونة المعاملات داخل قطاع يعتمد تقليدياً على الثقة، واصفين القرار بـ“الأحادي” و”المجحف”.
وتوالت بيانات التنديد من مختلف المدن الساحلية، حيث انتقدت جمعيات مهنية ما اعتبرته غياباً للتشاور وإقصاءً للفاعلين، محذرة من تداعيات القرار على المنافسة وتوازن السوق، وإمكانية خلق احتكار داخل القطاع.
كما شدد المحتجون على أن فرض هذه الشروط من شأنه عرقلة النشاط التجاري وإرباك المعاملات اليومية، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار ووقف الاقتطاعات المرتبطة به.
وفي ظل تصاعد الاحتقان، يحذر مهنيون من شلل محتمل في سلاسل توريد المنتجات البحرية، داعين إلى تدخل حكومي عاجل لاحتواء الأزمة وتفادي تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
