تتجه أقساط التأمين على السيارات بالمغرب نحو تسجيل ارتفاع جديد، عقب إعلان إحدى شركات التأمين، عبر دورية رسمية، اعتماد زيادة بنسبة 5 في المائة في تغطية المسؤولية المدنية، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة تأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 70-24، المتعلق بمراجعة نظام تعويض ضحايا حوادث السير، والذي يهدف إلى تحسين مستوى التعويضات لفائدة المتضررين من الحوادث الجسدية، من خلال إقرار زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، أفاد مهنيون في قطاع التأمين أن هذا الإجراء لن يقتصر على شركة واحدة، بل سيشمل مختلف الفاعلين في السوق، الذين أصبحوا ملزمين بإعادة النظر في تعريفاتهم لمواكبة الأعباء المالية الجديدة الناتجة عن رفع قيمة التعويضات، وكذا للحفاظ على توازنهم المالي.
في المقابل، أثار القرار موجة استياء في صفوف السائقين، الذين اعتبروا هذه الزيادة عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كلفة التنقل ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
