احتج مئات العدول، اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، بدعوة من النقابة الوطنية لعدول المغرب (UGTM)، رفضاً لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، معتبرين إياه “غير منصف” ولا يستجيب لتطلعاتهم.
ورفع المحتجون شعارات تنتقد مضامين المشروع، مطالبين بتوفير الضمانات اللازمة لمزاولة مهنتهم، وتمكينهم من آليات جديدة، أبرزها التلقي الفردي للشهادات والاستفادة من نظام الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وأكد إدريس العلمي، الكاتب الوطني للنقابة، أن المشروع يتضمن “مغالطات” ويستهدف مهنة العدول، مشدداً على أنهم أصحاب الاختصاص الأصيل في توثيق العقود، ومطالباً بتجميد النص أو سحبه، مع اعتماد مقاربة تشاركية في صياغته.
من جهتها، اعتبرت فاطمة الصالحي، عدل موثقة بالرباط، أن المشروع أغفل مطالب أساسية للمهنيين، من بينها إقرار التلقي الفردي، وتوسيع الاختصاص الوطني للعدول، ومنح الوثيقة العدلية صفة الرسمية بمجرد توقيعها، دون الحاجة إلى خطاب القاضي.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إضراب وطني يخوضه العدول منذ 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل المقبل، تزامناً مع شروع مجلس المستشارين في دراسة مشروع القانون.
