كشفت مصادر مطلعة عن رصد مصالح الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مؤشرات قوية على التلاعب في فواتير استيراد صادرة عن سبع شركات صينية، ترتبط بمعاملات مع مستوردين مغاربة، وذلك بعد تسجيل تفاوت واضح بين القيم المصرح بها والقيم الحقيقية للسلع، خاصة في قطاعات النسيج والتجهيزات الكهرومنزلية وقطع الغيار.
وأفادت المصادر ذاتها بأن إدارة الجمارك فعّلت خلايا مراقبة القيمة بعدد من المديريات، من بينها الدار البيضاء وطنجة ومراكش، لتوسيع التحقيقات بشأن فواتير تعود إلى السنة الماضية وبداية السنة الجارية، بالاعتماد على قواعد بيانات داخلية وشراكات دولية لمقارنة الأسعار.
وأظهرت النتائج الأولية أن السلع نفسها بيعت لمستوردين في دول أخرى بأسعار أعلى، ما عزز فرضية التلاعب بهدف التهرب من أداء الرسوم الجمركية والحفاظ على هوامش الربح في السوق المحلية.
كما كشفت التحريات عن احتمال تواطؤ بين مصدرين صينيين ومستوردين مغاربة عبر استعمال فواتير وشهادات تحويل مزورة، والتصريح بقيم منخفضة للسلع، خاصة تلك ذات الاستهلاك الواسع.
وفي هذا السياق، تعتزم إدارة الجمارك مراجعة آلاف الفواتير التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 930 مليون درهم، مع إمكانية إدراج الشركات المتورطة ضمن لائحة سوداء.
وأكدت المصادر أن الإدارة تعتمد أدوات تحليل متقدمة لرصد هذه الممارسات، إلى جانب تحديث القيم المرجعية بناء على دراسات قطاعية ومؤشرات السوق.
كما واجهت مصالح المراقبة صعوبات في تحديد المقرات القانونية لبعض الشركات المعنية، ما يعقد مساطر التبليغ والتسوية، التي قد تشمل الغرامات أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني.
