كشفت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، استمرار عمل مصالح تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بالجماعات الترابية، وذلك تفاديا لحدوث أي التباس لدى العموم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذه المصالح تظل مفتوحة للعموم بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، من أبناك وشركات قروض وشركات مشغلة، أو لمعاملات الأفراد فيما بينهم، كعقود البيع أو الكراء وغيرها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأضافت أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، جاء بعدة مستجدات لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ومن أهمها تلك التي نصت عليها المادة 7 والمتعلقة بعدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات.
وتنطبق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 55.19 فقط على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها.
عذراً التعليقات مغلقة