قضت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الأربعاء، ببراءة 27 من طلبة الطب والأطباء الداخليين من التهم الموجهة إليهم، والتي شملت العصيان والتجمهر غير المرخص. وكانت المحكمة قد حجزت الملف للتأمل في 8 يناير 2025، وحددت تاريخ 22 يناير للنطق بالحكم في القضية.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطلبة الموقوفين في حالة سراح، وذلك بعد اعتقالهم يوم 26 شتنبر 2024 أثناء مشاركتهم في وقفات احتجاجية دعت إليها اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة. وتعرض المتابعون لاتهامات تتعلق بالعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، وكذلك التجمهر غير المرخص، وهي التهم التي تندرج تحت العقوبات المحددة في الفصلين 300 و302 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 21 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية.
وفي تطور آخر خلال المحاكمة، كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي عن مطالب الدولة المغربية بتعويض مالي قدره 540 ألف درهم (54 مليون سنتيم) عن الأضرار التي لحقت “بهبة الدولة”، ممثلةً في رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والأمن الوطني. واعتبر الجامعي هذا الطلب بمثابة سابقة خطيرة في علاقة الدولة بمواطنيها، حيث اعتبرت الدولة أن “هيبتها” قد تضررت من الاحتجاجات، وطلبت تعويضًا معنويًا عن ذلك.
في تعليقه على ذلك، اعتبر الجامعي أن استخدام مصطلح “الهيبة” من قبل الدولة له دلالات سياسية ويحمل معاني ترتبط بالخوف والإهانة، مشيرًا إلى أن القانون لا ينص على المطالبة بتعويض معنوي يتعلق “بهيبة” الدولة. واعتبر أن الدولة تجاوزت القيد القانوني في مطالبها، إذ لا يسمح قانون المسطرة الجنائية بتقديم مطالب تعويض معنوي عن “ضرر الهيبة” كما فعلت في هذه القضية.
وأكد الجامعي أن هذه المحاكمة تتسم بطابع سياسي، إذ تعتبر الدولة محاكمة الطلبة جزءًا من محاكمة الحق في التعبير والتظاهر السلمي، وهو ما يراه خطوة نحو تقييد الحريات العامة.
