جريدة السبق الإخبارية
دعت حركة ضمير إلى تصحيح اختلالات تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، والقطع مع المقاربة المحاسباتية التي تتجاهل أثر السياسات العمومية على المواطنين، خاصة في قطاع الصحة. جاء ذلك في بلاغ للحركة عقب متابعة تدخل رئيس الحكومة أمام البرلمان بشأن السياسة الصحية، والذي وصفته بـ”السطحي والمجمل”، منتقدة إقصاء أزيد من 7 ملايين مواطن من التغطية، وضعف جودة الخدمات، والنقص الحاد في الموارد البشرية.
من جهة أخرى، حذرت الحركة من هشاشة الأمن السيبراني الوطني، على خلفية تسريبات وهجمات إلكترونية طالت مؤسسات رسمية، داعية المجلس الأعلى للحسابات والهيئات الرقابية إلى التحقيق في شبهات تضارب المصالح والتهرب الضريبي التي طالت بعض الوزراء.
وفي ملف المحروقات، طالبت “ضمير” بإعادة تقنين أسعار المحروقات، ونددت بما وصفته بـ”فشل مجلس المنافسة” و”الخلط الخطير بين المال والسلطة”، مؤكدة أن التقارير الرسمية تجاهلت الهوامش الحقيقية لأرباح الفاعلين بعد تحرير السوق.
كما عبرت الحركة عن قلقها العميق بشأن الإطار القانوني الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه تهديداً لاستقلالية المهنة وضمانات حرية التعبير، ومؤشراً على نزعة سلطوية تهدد الحريات الديمقراطية.
