الرباط- 15 يناير 2025
في قرار قضائي بارز، أكدت الغرفة العقارية بمحكمة النقض أحقية المرأة المطلقة في السكن الاجتماعي الممنوح لرب الأسرة، حتى لو كان السكن مسجلاً باسمه وحده. وأوضحت المحكمة أن السكن الذي يُمنح ضمن برامج الدعم الاجتماعي هو في الأصل مخصص للأسرة بكامل أفرادها، بغض النظر عن الشخص الذي سُجل باسمه أو من قام بأداء تكلفته.
وجاء هذا القرار في سياق كلمة محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح السنة القضائية لعام 2025. وأشار عبد النبوي إلى أن القرار، الصادر بتاريخ 2 أبريل 2024 تحت رقم 252-7، استند إلى مبدأ أن الهدف من منح هذا النوع من السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة، وبالتالي لا يجوز حرمان المرأة المطلقة من الاستفادة من السكن بحجة تسجيله باسم الزوج.
وفي سياق مشابه، استعرض عبد النبوي قضية أخرى نظرتها غرفة الأحوال الشخصية والميراث، حيث قضت المحكمة بأحقية الزوجة في الحصول على نصف قيمة العقار المسجل باسم الزوج، استناداً إلى اتفاق مسبق بين الزوجين بمشاركة جميع الأموال المكتسبة بعد الزواج. وأكد القرار، الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2023 تحت رقم 158/1، أن الاتفاق المكتوب يغني المحكمة عن البحث في تفاصيل مساهمة الزوجة أو مصادر تمويل العقار.
هذه الأحكام تعكس تحولاً مهماً نحو تكريس مبادئ العدالة والمساواة في قضايا الأسرة، مع ضمان الحقوق المالية والاجتماعية للنساء في إطار القوانين السارية.
