أبلغ إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المحافظين على الأملاك العقارية بدخول المرسوم رقم 7496 حيز التنفيذ، والذي يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أداء وجيبات المحافظة العقارية.
وأوضح لزرق، في مراسلة رسمية، أن هذا الإعفاء يشمل مختلف مراحل التحفيظ العقاري، من مسطرة التحفيظ إلى غاية تأسيس الرسوم العقارية في أسماء المستفيدين، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والنصوص التطبيقية المرتبطة به.
في المقابل، أكد المسؤول ذاته أن العمليات اللاحقة لتقييد أو إيداع إسناد القطع الأرضية لفائدة ذوي الحقوق تظل خاضعة للأداء العادي لرسوم المحافظة العقارية، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، داعيا المحافظين إلى رفع الصعوبات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ هذا الإجراء.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، حيث أوكل تنفيذ أحكامه إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة، كل في نطاق اختصاصه.
